الشروط والأحكام لمنصة حلالي (Halaly)

1. المقدمة

مرحبًا بك في منصة حلالي (Halaly)، وهي منصة إلكترونية مخصصة لعرض وبيع وشراء الحيوانات ومتابعة سجلاتها الصحية (دفاتر التطعيم، تقارير الـDNA، والتقارير الشهرية).

باستخدامك المنصة، فإنك توافق على الالتزام بجميع الشروط والأحكام الموضحة أدناه.

2. التعريفات

المنصة: موقع وتطبيق حلالي المملوك والمدار بواسطة إدارة Halaly.

المستخدم: أي شخص يسجّل أو يستخدم المنصة، سواء بائع، مشتري، أو طبيب بيطري.

الحيوان: أي كائن حي يتم عرضه للبيع أو الشراء عبر المنصة (خيل، أبقار، أغنام، طيور، ماعز...).

الخدمة: أي وظيفة أو ميزة تقدمها المنصة، سواء بيع، شراء، تقارير، أو خدمات بيطرية رقمية.

3. شروط الاستخدام

يجب أن يكون المستخدم قد بلغ السن القانونية (18 عامًا أو أكثر).

يُمنع استخدام المنصة لأي أغراض غير قانونية أو مخالفة للأنظمة المحلية الخاصة بتجارة الحيوانات.

يلتزم المستخدم بإدخال معلومات صحيحة ومحدثة عند التسجيل أو الإعلان.

تحتفظ منصة حلالي بحقها في تعليق أو حذف أي حساب يخالف القوانين أو يقدّم بيانات مضللة.

4. الإعلانات والمعاملات

المنصة تعمل كوسيط إعلاني فقط ولا تعتبر طرفًا مباشرًا في أي عملية بيع أو شراء.

البائع يتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات، الصور، السجلات البيطرية ونتائج الـDNA.

يجب على المشتري التحقق بنفسه من الحيوان قبل إتمام أي عملية مالية.

يُوصى بإتمام عمليات الدفع والاستلام في أماكن عامة وآمنة.

5. دفاتر التطعيمات ونتائج الـDNA

في حال تقديم سجل التطعيمات أو نتائج الـDNA، يجب أن تكون حقيقية ومثبتة بوثائق رسمية.

المنصة غير مسؤولة عن صحة البيانات التي يقدّمها المستخدمون لكنها قد تقوم بالتحقق منها عند الاشتباه.

6. الرسوم والخدمات المدفوعة

بعض الخدمات (مثل الإعلانات المميزة، التقارير الشهرية، أو تحليل الـDNA) قد تتطلب رسومًا أو اشتراكًا.

يتم عرض الأسعار بوضوح في صفحات الخدمة قبل الدفع.

7. إلغاء الصفقات والنزاعات

المنصة غير مسؤولة عن الخلافات بين المستخدمين لكنها قد تتدخل لحلها بشكل ودي.

يحق لإدارة حلالي حذف أي إعلان أو إيقاف مستخدم عند ورود شكاوى موثقة.

8. الملكية الفكرية

جميع الشعارات، التصميمات، النصوص، والبيانات ضمن منصة حلالي هي ملك للمنصة أو مرخصة لها.

لا يجوز نسخ أو استخدام المحتوى لأي غرض تجاري دون إذن خطي مسبق.

9. القانون والاختصاص

تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الكويت، وأي نزاع يخضع لاختصاص المحاكم الكويتية.